وفقًا للنظام العالمي الجديد، أصبح ضمان السلامة العامة مشكلة رئيسية للدول. الحكومة مسؤولة عن ضمان سلامة الشعب. عندما يبدأ
الفرد في القلق بشأن سلامته، فإنه يفقد ثقته وإيمانه بالدولة والإدارة. على العكس من ذلك، عندما لا يكون قلقًا بشأن أمنه وأمن المجتمع
داخل حدود البلاد، فإن الفرد يثق في الحكومة والإدارة.
عندما يتعلق الأمر بالسلامة العامة، فإننا نتحدث عن الأمن القومي أكثر من الأمن الفردي. إن ضمان أمن الأمة يعني أيضا إلى حد كبير
كفالة أمن الفرد. يتم تقييم السلامة العامة على نطاق واسع للغاية. الخدمات مثل الشرطة وخدمة الإطفاء وخدمات الطوارئ هي الخدمات
التي يحتاجها الأفراد لحماية الأرواح والممتلكات. وبناءً على ذلك، يمكننا القول إن الأمن العام يضمن حماية حياة الشعب وممتلكاته. يتم
ضمان السلامة العامة من خلال مؤسسات أو خدمات مختلفة على نطاقات مختلفة على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي.
في طبيعة التكنولوجيا المتطورة، يصبح التعامل مع المشكلة الأمنية يومًا بعد يوم أكثر صعوبة. يواجه الفرد والأمة تحديات أمنية مختلفة.
وتحل الدولة أو الجمهور هذه المشاكل من خلال أجهزة الأمن العام ذات الصلة. في حالة وجود تهديد أمني، يجب أن يكون الفرد أو
المؤسسة قادرًا على الوصول إلى الخدمة التي تضمن سلامتهم في أقرب وقت ممكن. وبالإضافة إلى التهديدات الفردية أو المحلية أو
الإقليمية، يجب اتخاذ تدابير أمنية خطيرة لمواجهة التهديدات الدولية. وتشكل المنظمات الإرهابية تهديدا مباشرا للجمهور. وينبغي رصد
تمويل الإرهاب، والإبلاغ عن الأعمال المشبوهة، ومنع التهديدات التي قد تنشأ.
في النظام العالمي اليوم، نحن متشابكون مع التكنولوجيا. توسع توفير الأمن العام ليشمل السياقات السيبرانية مع ظروف عالم اليوم.
ولضمان الأمن، ينبغي رصد قواعد البيانات والتدخل فيها باستمرار عند اكتشاف التهديد. ضمان السلامة العامة مكلف للغاية بالنسبة
للدول. ومع ذلك، إذا لم يتم ضمان الأمن، فقد تواجه تهديدات ومشاكل أكبر بكثي ر.

ونتيجة لذلك، من المهم للغاية إدارة النظام الأمني الذي سيخدم الجمهور بآلية مراقبة خالية من المشاكل من حيث ضمان الأمن للأفراد
والمؤسسات. وينبغي لهذه النظم الأمنية أن تجمع البيانات التي قد تسبب الضعف وأن تكون قادرة على التدخل في حالة وجود تهديد أمني
محتمل. وبهذه الطريقة، سيتم ضمان السلامة العامة.